به نقل از «همشهری آنلاین»

در بازار تایر چه می گذرد؟ | چراغ سبز وزارت صنعت به آزادسازی قیمت لاستیک خوردو

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۶۷۴۰

به گزارش همشهری، عباس علی‌آبادی، با اشاره به کمبود لاستیک در کشور، این کمبود ناشی از ناترازی در تولید و مصرف دانسته و گفته است: با کاهش تعرفه واردات تا حدودی مشکل برطرف شد و همچنین قیمت‌گذاری دستوری لاستیک نیز برداشته شد تا انگیزه تولیدکنندگان افزایش پیدا کند.

آزادسازی قیمت لاستیک خودرو در حالی به بهانه بالا بردن انگیزه تولید، انجام می‌شود که تقریباً یک ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با گرانی ۲۰ درصدی قیمت لاستیک شده و در نامه‌ای به شرکت‌های عضو این انجمن، از قطعی شدن افزایش ۲۰ درصدی قیمت تایرهای رادیال خبر داده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی تحولات بازار لاستیک حاکی از این است که عرضه قطره‌چکانی لاستیک دولتی در ماه‌های اخیر، بازار این کالای مصرفی را به‌شدت متشنج کرده بود و حتی این افزایش ۲۰ درصدی نیز نتوانست این تشنج را کاهش دهد.

مقایسه قیمت لاستیک ایرانی و چینی

در این میان، گرچه هنوز از نحوه آزادسازی قیمت لاستیک خبری منتشر نشده و مشخص نیست که قیمت تایرهای تولید داخل در چه بازه قیمتی قرار خواهد گرفت، در بازار آزاد، لاستیک ایرانی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزان‌تر از لاستیک چینی فروخته می‌شود و تفاوت قیمت آن با لاستیک‌های وارداتی ساخت کره که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تولید شده‌اند نیز کمتر از ۳۰ درصد است.

با این حساب، اگر هم‌زمان با آزادسازی قیمت لاستیک داخلی، تعرفه واردات لاستیک خارجی نیز کاهش یابد، به نظر می‌رسد بخش بزرگی از بازار لاستیک ایرانی به‌واسطه صرفه اقتصادی، نصیب لاستیک وارداتی خواهد شد و در این صورت لاستیک‌سازان ایرانی بار دیگر از حربه حمایت از تولید داخلی و حفاظت از اشتغال این صنعت برای افزایش تعرفه واردات لاستیک رایزنی خواهند کرد.

ازآنجایی‌که لاستیک‌سازان در ازای کاهش عرضه لاستیک تشویق شده‌اند و مجوز آزادسازی قیمت گرفته‌اند، احتمال افزایش تعرفه واردات لاستیک در آینده نیز چندان غیرمحتمل نیست، ازاین‌رو انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت، آزادسازی قیمت لاستیک را بر مبنای هزینه واقعی تولید انجام دهد و در ادامه فضای رقابتی بازار را حفظ کند.

نکته دیگری که در بحث آزادسازی قیمت لاستیک داخلی مهم است، توجه به قدرت خرید جامعه مزد و حقوق‌بگیر ایرانی است که حتی اگر تولیدات آنها با قیمت واقعی به بازار عرضه شود، بازهم در چارچوب سرکوب مزدی، قادر به دریافت دستمزد و حقوق واقعی نیستند؛ ازاین‌رو، حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران که می‌تواند ثمراتی نیز برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید و اشتغال داشته باشد، باید در چارچوب کل اقتصاد ایران انجام شود و فقط به یک کالای مصرف در یک رشته خاص محدود نشود.

در یک فرضیه ساده، اگر قیمت لاستیک خودرو آزاد شود، باید کرایه حمل بار و مسافر نیز به همین میزان ارتقا یابد و برای افزایش کرایه باید افزایش دستمزد مسافران نیز در دستور کار قرار گیرد.

در واقع، آزادسازی قیمت یک چرخه متصل است که تسلسل آن قطع شدنی نیست و اگر به یک یا چند محصول خاص محدود شود، ضمن فشار به سایر ذینفعان این چرخه، باعث افزایش سود رانت‌گونه برای ذینفعان کالاهایی خواهد شد که قیمت آنها آزاد شده است.

کد خبر 808073 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت - تنظیم بازار لاستيك وزارت صنعت، تجارت و معدن

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: قیمت تنظیم بازار لاستيك وزارت صنعت تجارت و معدن آزادسازی قیمت لاستیک تعرفه واردات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۶۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود مشارکت خودروسازان و دانش‌بنیان‌ها در تولید قطعات خودرویی

ابراهیم شجاعت پژوهشگر و کارشناس صنعت خودروسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: اولین موضوع در رابطه با شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت این است که باید با معیار درستی حقیقت دانش‌بنیانی این شرکت‌ها سنجیده شود. طی چند سال گذشته این مورد که بسیاری از شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات ادعای دانش‌بنیانی دارند، اما حقیقت آنها متفاوت است.

وی ادامه داد: این موضوع که آیا این شرکت حقیقتا دانش‌بنیان هست را از روی محصول و نتیجه کار آنها می‌توان فهمید و بهتر است از دسته بندی بر اساس فرآیند تولید صرف‌نظر کنیم. شایان ذکر است که در هر خودرو به طور متوسط بیش از دو هزار قطعه وجود دارد؛ در تولید بسیاری از این قطعات پیچیدگی‌های فنی وجود دارد که به دست دانش‌بنیان‌ها قابل حل است.

شجاعت در ادامه گفت: گستردگی فرصت کار برای دانش‌بنیان‌ها در صنعت قطعه سازی خودرو از روش‌های فنی تولید خود قطعه تا ساخت مواد اولیه و حتی ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید قطعه است. همچنین لازم به ذکر است که خودروسازان نیز با کمی همت مضاعف می‌توانند حلقه‌های تولید تجاری خود را به دانش‌بنیان‌ها بیشتراز قبل متصل کنند تا شکاف‌های فناورانه تولید پوشش داده شود.

وی تصریح کرد: اتصال گپ‌های فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به اینکه معمولا بودجه آنچنانی نیز نیاز ندارد و به نوعی پیش خرید قطعه است، سود مناسبی به همراه دارد و به راحتی ضرایب سود رشد خواهد کرد. به همین جهت خودروسازان می‌توانند این شکاف‌ها را پر کرده و از طریق علاوه بر کسب سود و حل مشکلات تیراژ تولید، ارزبری و مشکلات کیفیت تولید داخل را نیز رفع کنند.

رابطه دانش‌بنیان ها و تولید در چیست؟

این پژوهشگر صنعت خودرو اظهار کرد: شایان ذکر است که شرکت‌های دانش بنیان بهتر است که مستقیما وارد مبحث تولید نشوند چرا که ماهیت و ذات این شرکت‌ها فناور بودن است و پس از به ثمررساندن ابداعی باید به سمت تحقیق و توسعه نوآوری دیگری حرکت کنند. به همین جهت بهتر است که تولید به مجری دیگری سپرده شود. در سالیان اخیر یک شرکت خودروسازی داخلی دوبار اقدام به انجام این کار کرده است، اما به نظر می‌رسید که این همکاری دانش‌بنیان‌ها بیشتر به جهت نمایش بوده است.

تحولات سال جاری در صنعت خودرو

شجاعت تصریح کرد: به نظر می‌رسد که در فصل بهار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها اقدام کنند. همچنین با توجه به ارتباط مستقیم خودرو‌های مونتاژی و قیمت ارز به نظر می‌رسد که با توجه به عدم تغییر قیمت ارز نیمایی در این نوع خودرو شاهد تغییر قیمت چندانی نباشیم. همچنین به نظر می‌رسد که خودرو‌های چینی امسال سهم بیشتری از بازار خودرو را به خود اختصاص خواهند داد.

وی گفت: در بحث خودرو‌های وارداتی نیز به نظر می‌رسد که حجم واردات خودرو‌های برقی به رقم قابل توجه ۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید که اکثرا در اختیار ناوگان تاکسیرانی قرار می‌گیرند. همچنین در خصوص واردات خودروی نو نیز وارداتی در حدود ۲۰ هزار دستگاه پیش بینی می‌شود. شایان ذکر است که در مبحث واردات خودرو‌های دسته دوم به نظر می‌رسد که در سال جاری شاهد تحولی نخواهیم بود و در صورت فشار صرفا به تدوین دستورالعمل‌های آن پرداخته شود.

انتهای پیام/